الاعتراف بأحكام الطلاق الأجنبية وتنفيذها في تركيا

وفقاً للمبادئ الراسخة في القانون الدولي الخاص، فإن الأحكام الصادرة عن محاكم دولة ما تسري في نطاق تلك الدولة فحسب. ولكي تُعترف بهذه الأحكام في دولة أجنبية وتُنفَّذ فيها، لا بد من اتباع الإجراءات التي يحددها قانون تلك الدولة.

ما المقصود بـ«الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها»؟

الاعتراف بالحكم الأجنبي يعني قبول القوة القضائية النهائية للحكم الصادر عن محكمة أجنبية بصرف النظر عن إمكانية تنفيذه مادياً.

إذا كان المطلوب هو مجرد الاعتراف بحكم الطلاق الأجنبي في تركيا لأغراض الإثبات والتسجيل فحسب، فيكفي رفع دعوى الاعتراف. أما إن تضمّن الحكم التزامات قابلة للتنفيذ كالنفقة والحضانة والتعويض، فلا بد من رفع دعوى التنفيذ أيضاً.

تنظّم مسألة الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في تركيا القانونُ رقم 5718 المتعلق بالقانون الدولي الخاص وقانون المرافعات الدولية (MÖHUK).

لماذا تحتاج إلى الاعتراف بحكم الطلاق وتنفيذه؟

ما لم تعترف المحاكم التركية بحكم الطلاق الأجنبي، يظل الزوجان متزوجَين قانونياً في تركيا. ويترتب على ذلك أنهما لا يستطيعان الزواج مجدداً طالما لم يُسجَّل الطلاق في السجلات التركية. والأمر لا يقتصر على من يحمل الجنسية التركية؛ فحتى من تخلّى عن جنسيته التركية أو حصل على جنسية أخرى قد يواجه عقبات عملية إن ظلّت السجلات الرسمية التركية تُدرجه متزوجاً. وبالمثل، لا يمكن تنفيذ أي حكم طلاق أجنبي على أراضي تركيا ما لم يصدر قرار بالاعتراف به أو تنفيذه من محكمة تركية مختصة.

ماذا تبحث المحكمة التركية في دعاوى الاعتراف والتنفيذ؟

في دعوى الاعتراف، لا تُعيد المحكمة التركية النظر في موضوع الطلاق ذاته ولا تُصدر حكماً جديداً في مضمونه؛ فالقاضي يتحقق من استيفاء الشروط الشكلية والقانونية فحسب، دون أن يتدخل في أسباب الطلاق أو ملابساته.

ويتساءل كثير من مواطنينا بحق: هل ستُعيد المحكمة التركية البتّ في مسائل الحضانة والنفقة وتقسيم الأصول؟ الجواب: لا. المحكمة التركية في دعوى التنفيذ لا تُعيد البت في هذه المسائل؛ فهي تكتفي بالتحقق مما إذا كانت شروط التنفيذ القانونية متوفرة.

كيف تُرفع دعوى الاعتراف أو التنفيذ؟

إن منحتم توكيلاً رسمياً لمحامٍ في تركيا، فلن تحتاجوا إلى الحضور شخصياً في تركيا لمتابعة الدعوى. كما أن حضور الزوج الآخر إلى جلسات المحاكمة ليس شرطاً لصحة دعوى الاعتراف. وكلما أصدر الطرفان توكيلاً رسمياً لمحامٍ في تركيا، كان ذلك أدعى لتسريع الإجراءات.

غير أنه إن رفض الزوج المدّعى عليه توكيل محامٍ أو سعى إلى عرقلة الإجراءات، فقد يُفضي ذلك إلى تأخيرات ملموسة، لا سيما إن كان مقيماً خارج تركيا وتعذّرت إجراءات الإخطار والتبليغ. وهذا بطبيعة الحال يُطيل أمد الدعوى.

ومن الأساليب العملية التي يمكن اتخاذها لتسريع الإجراءات:

إن تضمّن حكم الطلاق الصادر في الخارج نصاً صريحاً يُفيد بأن الطرفين وافقا على الاعتراف بهذا الحكم وتنفيذه أمام المحاكم التركية، فإن محاكم الأسرة التركية قد تُولي هذا النص الأهمية اللازمة مما يُعجّل بالفصل في الدعوى.

resmigazete.gov.tr

كذلك، إن أدلى الزوج الآخر بإفادة أمام كاتب العدل (النوتر) تُفيد علمه بالدعوى المرفوعة في تركيا، ووافق على العريضة التي تطلب الاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه، فإن ذلك بدوره يُسهم في تسريع دعوى الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في تركيا.
المستندات المطلوبة

• أصل حكم الطلاق أو نسخة مصدّقة منه صادرة عن المحكمة الأجنبية
• شهادة تفيد بأن حكم الطلاق بات نهائياً وغير قابل للطعن
• تصديق أبوستيل على أصل الحكم (يُوضع عادةً على ظهر وثيقة الحكم)
• ترجمة رسمية معتمدة بالعربية التركية لحكم الطلاق وشهادة التنفيذ وتصديق الأبوستيل، تُنجزها مترجم محلّف
• النسخة التركية المترجمة مُصادقاً عليها من كاتب العدل (النوتر) أو القنصلية
• صورة عن جواز السفر وبطاقة الهوية
• توكيل رسمي موثّق من القنصلية أو كاتب العدل مرفق بصورة شخصية، لتوكيل محامٍ في تركيا لمتابعة دعوى الاعتراف

ما هو الأبوستيل؟

الأبوستيل وثيقة تصديق خاصة تُصدرها الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لإلغاء اشتراط التصديق على المستندات الرسمية الأجنبية، وتُثبت رسمية الحكم الصادر عن محكمة تلك الدولة وصحة توقيعات المسؤولين عليه.

التشريع التركي المنظّم للاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها

تنظّم الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها أحكامُ القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص وقانون المرافعات الدولية (MÖHUK)، وفيما يلي أبرز المواد ذات الصلة:

قرار التنفيذ

المادة 50

(1) لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في المنازعات المدنية والتي اكتسبت قوة الشيء المقضي به وفق قانون تلك الدولة في تركيا إلا بصدور قرار تنفيذ من المحكمة التركية المختصة.

(2) يجوز أيضاً طلب تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق الشخصية الواردة في الأحكام الجنائية الأجنبية.

الاختصاص القضائي
المادة 51
(1) المحكمة المختصة بإصدار قرارات التنفيذ هي محكمة البداية المدنية (Asliye Hukuk Mahkemesi).
(2) يمكن تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة الواقعة في موطن المدّعى عليه في تركيا، أو إن لم يكن له موطن فيها فإلى محاكم أنقرة أو إسطنبول أو إزمير.

طلب التنفيذ
المادة 52
(1) لكل من له مصلحة قانونية في تنفيذ الحكم حق تقديم طلب التنفيذ. يُقدَّم الطلب بعريضة تُرفق بها نسخ بعدد الأطراف. وتتضمن العريضة ما يلي:
أ) أسماء طالب التنفيذ والطرف الآخر وممثليهم القانونيين ووكلائهم وعناوينهم.
ب) اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه وتاريخ الحكم ورقمه وملخصه.
ج) إن كان التنفيذ يتعلق بجزء من الحكم فحسب، يُحدَّد ذلك الجزء.

المستندات المرفقة بالعريضة
المادة 53
(1) تُرفق بعريضة التنفيذ المستندات التالية:
أ) أصل الحكم الأجنبي أو نسخة مصدّقة منها وفق الأصول من قِبَل الجهات المختصة في ذلك البلد، مع ترجمتها المعتمدة.
ب) وثيقة أو شهادة تُثبت أن الحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وصدرت بطريقة رسمية معتمدة، مع ترجمتها المعتمدة.

شروط التنفيذ
المادة 54
(1) تُصدر المحكمة المختصة قرار التنفيذ متى توافرت الشروط التالية:
أ) وجود اتفاقية مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل بين تركيا والدولة التي أصدرت الحكم، أو وجود نص قانوني أو ممارسة فعلية تُجيز تنفيذ الأحكام التركية في تلك الدولة.
ب) أن يكون الحكم صادراً في مسألة تدخل في الاختصاص القضائي لتلك الدولة، وليس في مسألة تختص بها المحاكم التركية اختصاصاً حصرياً.
ج) ألا يكون الحكم مخالفاً صراحةً للنظام العام التركي.
د) ألا يكون المدّعى عليه قد استُدعي أمام المحكمة الأجنبية وفق أصول قانونية سليمة، أو صدر الحكم في غيابه بما يخالف قانون ذلك البلد، دون أن يعترض هو على طلب التنفيذ استناداً إلى أي من هذه الأسباب.

للمطالبة بتنفيذ الالتزامات الواردة في حكم الطلاق الأجنبي — كالنفقة والحضانة وغيرها — في تركيا، لا بد من رفع دعوى التنفيذ أمام المحاكم التركية المختصة.

الجريدة الرسمية التركية: 7 فبراير 2018 — «تسجيل الأحكام القضائية الأجنبية»

يتعين على الطرفين كليهما تقديم طلب التسجيل لإتمام إجراءات الاعتراف. ويجوز لكل منهما تقديم الطلب شخصياً أو بواسطة ممثله القانوني أو وكيله. ولا يُشترط أن يُقدّم الطرفان طلبيهما في وقت واحد، غير أنه لا يجوز أن يتجاوز الفاصل بين الطلبين تسعين يوماً.

على الطرفين عند تقديم الطلب:

تقديم إفادة خطية تُفيد بعدم وجود دعوى قضائية منظورة أمام المحاكم التركية بشأن الحكم الأجنبي ذاته، وعدم صدور قرار سابق برفض الاعتراف به.
تعبئة نموذج الطلب المعدّ من قِبَل البعثة الدبلوماسية الأجنبية.
تقديم أصل الحكم المصادق عليه بالأصول مع ترجمته التركية المعتمدة من كاتب العدل (النوتر) أو البعثة الدبلوماسية أو بموجب تصديق الأبوستيل.
في حال عدم تضمّن الحكم شهادة نهائية، تقديم وثيقة أو رسالة مصادق عليها تُثبت اكتساب الحكم قوته القطعية وفق قانون تلك الدولة، مع ترجمتها التركية المعتمدة.
تقديم صورة عن الهوية أو جواز السفر مع ترجمتها التركية المعتمدة من كاتب العدل في حال كان أحد الطرفين أجنبياً.
في حال التقديم بواسطة وكيل، إرفاق أصل التوكيل الرسمي أو نسخة مصدّقة منه مع صورة شخصية معتمدة من كاتب العدل.
عند نقص أي من المستندات، تُمنح الأطراف مهلة إضافية مدتها تسعون يوماً.

يُسهم هذا المسار الإجرائي في تفادي الدعاوى القضائية المطوّلة المرهقة للوقت والتكاليف، ويُعالج أحد أبرز المشكلات القانونية التي يواجهها مواطنونا في الخارج.

الطلاق خارج تركيا
من طُلِّق خارج تركيا عليه رفع دعوى الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في تركيا. فإن لم يفعل، لم يُعتدّ بالطلاق الأجنبي على الأراضي التركية قانوناً.

وتترتب على ذلك عواقب جسيمة تمسّ حياة الشخص مستقبلاً: فلن يتمكن من الزواج مجدداً، وقد تنشأ نزاعات معقدة في مسائل الميراث وتقسيم الأصول وغيرها.

دعوى الاعتراف والتنفيذ
حكم الطلاق الصادر عن محكمة أجنبية لا يُنتج أثره القانوني في تركيا تلقائياً. فالمواطن التركي الذي أتمّ طلاقه خارج البلاد لا يزال يُعدّ متزوجاً رسمياً في السجلات التركية ما لم يسلك طريق الاعتراف والتنفيذ أمام المحكمة التركية المختصة. وتُسمى هذه الدعاوى بدعاوى الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها.

ولهذا يُلاحَظ أن كثيراً ممن طُلِّقوا في الخارج يظهرون متزوجين في السجلات التركية الرسمية. وهذا الوضع قد يُفرز لاحقاً إشكاليات عديدة في مسائل الميراث وتقسيم الأصول وإعادة الزواج وغيرها. ورفع دعوى الاعتراف والتنفيذ كفيل بإزالة هذه العقبات من حياتكم اليومية.

كم تستغرق دعوى الاعتراف؟
إن وكّل الطرفان محاميَين في تركيا، أمكن إتمام إجراءات الاعتراف والتنفيذ عبر مديريات السجل المدني المحلية سواء بطلب مشترك أو منفصل. وإن تعذّر ذلك، يُنصح الطرفان برفع دعوى الاعتراف والتنفيذ بواسطة محامي الطلاق في تركيا. وتتراوح مدة الفصل في هذه الدعاوى عادةً بين أسبوع وثلاثة أشهر تبعاً لحجم القضايا المنظورة أمام محكمة الأسرة المختصة، وذلك مع توافر المستندات كاملة وسير الإجراءات القانونية بشكل سليم وسريع.

لضمان استيفاء جميع المستندات وإتمام الدعوى في أقل وقت وبأقل تكلفة ممكنة، يُستحسن متابعة هذا الملف بمعية محامي الطلاق المتخصص.

الاعتراف بالطلاق في تركيا
دعوى الاعتراف بالطلاق في تركيا هي الدعوى التي يتعين رفعها حتى يُعتدّ بالطلاق الأجنبي قانوناً على الأراضي التركية. للاطلاع على تفاصيل كيفية رفع دعوى الاعتراف بالطلاق والمستندات المطلوبة والمحاكم المختصة، يُرجى مراجعة المعلومات الواردة أدناه.

تنفيذ الطلاق في تركيا
يعني تنفيذ الطلاق في تركيا جعلَ الآثار المادية والمعنوية للطلاق الأجنبي قابلةً للتطبيق على الأراضي التركية. فمثلاً، قد تكون المحكمة الأجنبية قد أوجبت دفع النفقة عقب الطلاق، غير أن هذا الحكم لا يُنفَّذ في تركيا ما لم يصدر قرار الاعتراف. ولهذا، إن كنتم بحاجة إلى تنفيذ حكم الطلاق الأجنبي في تركيا، فيكفيكم رفع دعوى تنفيذ واحدة تشمل في آنٍ معاً شروط الاعتراف — دون الحاجة إلى رفع دعويين منفصلتين — لتترتب على طلاقكم جميع آثاره القانونية في تركيا.

أي دعوى يرفعها من طُلِّق في الخارج؟
على من طُلِّق في بلد أجنبي وأراد الاعتداد بهذا الطلاق في تركيا أن يرفع دعوى الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها. وتجدر الإشارة إلى أن تقديم هذه الدعوى في أقرب وقت ممكن بعد صدور حكم الطلاق النهائي في الخارج أمرٌ بالغ الأهمية، تفادياً للإشكاليات المتعددة التي قد تنجم عن التأخير.

أين تُرفع دعوى الاعتراف والتنفيذ؟

المحكمة المختصة بدعاوى الاعتراف والتنفيذ هي محكمة الأسرة. ويحق للأزواج المطلّقين أمام محاكم أجنبية رفع دعوى أمام محكمة الأسرة التركية المختصة لإضفاء الاعتراف القانوني على طلاقهم في تركيا وتنفيذ ما ترتّب عليه.

المستندات المطلوبة لدعوى الاعتراف بالطلاق وتنفيذه

• أصل حكم الطلاق الصادر عن المحكمة الأجنبية
• ملحق أو شهادة تُفيد بأن حكم الطلاق الأجنبي بات نهائياً، أو تصديق الأبوستيل يُثبت ذلك
• ترجمة حكم الطلاق الأجنبي إلى اللغة التركية بواسطة مترجم محلّف، مع مصادقة كاتب العدل (النوتر) أو القنصلية عليها
• صورة عن جواز سفر وبطاقة هوية من طُلِّق في الخارج
• توكيل رسمي للمحامي في حال الاستعانة بمحامي الطلاق لمتابعة دعوى الاعتراف والتنفيذ