إذن إقامة المستثمر الأجنبي في تركيا: 3 سنوات بـ150 ألف دولار، و5 سنوات بـ200 ألف دولار
فتحت تركيا باباً جديداً للحصول على حق الإقامة مقابل استثمار مالي، دون الحاجة إلى العمل. دخل القرار الرئاسي رقم 11994 المتعلق بـإذن إقامة المستثمر الأجنبي حيز التنفيذ بتاريخ 18 نوفمبر 2026، إذ نُشر في الجريدة الرسمية (Resmî Gazete) العدد 33434. بموجب هذا القرار، يحق للأجنبي الذي يستثمر ما لا يقل عن 150,000 دولار أمريكي الحصول على إذن إقامة لمدة 3 سنوات، بينما يحصل من يستثمر 200,000 دولار أو أكثر على إقامة مدتها 5 سنوات. والأمر الأبرز بالنسبة للأجانب المقيمين في ألانيا أو من يعتزمون الانتقال إليها: أن شراء العقارات السكنية مباشرةً لا يندرج ضمن هذا المسار الجديد.
ما الذي ينظمه قرار إذن إقامة المستثمر الأجنبي؟
صدر «القرار المتعلق بأذون الإقامة الممنوحة للمستثمرين الأجانب» استناداً إلى المادة 31 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK). ويستهدف القرار الأجانب غير العاملين في تركيا الذين يوظّفون أموالهم في الأدوات المالية المحددة بالمبالغ المقررة. ومن الضروري التأكيد على أن هذا الإذن ليس تصريح عمل؛ إذ لا يمنح صاحبه الحق في ممارسة أي نشاط مهني أو وظيفي داخل تركيا. فمن يرغب في العمل يتعين عليه استكمال إجراءات تصريح العمل بصورة مستقلة.
يقوم منطق هذا القرار على فكرة بسيطة: في مقابل إبقاء مبلغ بالعملة الأجنبية داخل المنظومة المالية التركية لفترة محددة، تُمنح المستثمر وأفراد أسرته إقامة طويلة الأمد. وبهذا يُضيف القرار خياراً جديداً قائماً على الأدوات المالية، إلى جانب المسار المعهود المرتبط بامتلاك العقارات.
ما الأدوات الاستثمارية المقبولة؟
حدد القرار خمسة أدوات استثمارية، تتولى جهة حكومية مختلفة التحقق من استيفاء كل منها للحد الأدنى المطلوب:
| الأداة الاستثمارية | الجهة المختصة بالتحقق |
|---|---|
| الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك العاملة في تركيا | BDDK (هيئة تنظيم ورقابة البنوك) |
| أدوات الدين الحكومي (سندات الخزينة) | وزارة الخزانة والمالية |
| وحدات صناديق الاستثمار العقاري (GYF) | SPK (هيئة أسواق رأس المال) |
| وحدات صناديق رأس المال الاستثماري (GSYF) | SPK (هيئة أسواق رأس المال) |
| اشتراكات التقاعد الخاص (BES) | SEDDK (هيئة تنظيم ورقابة التأمين والتقاعد الخاص) |
تجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمار العقاري (GYF) لا يعني امتلاك عقار مباشرة؛ فالمستثمر يشتري وحدات في الصندوق ولا يصبح مالكاً لأي عقار بعينه. أما التقاعد الخاص (BES)، فتحدد SEDDK الخطط التقاعدية التي تندرج ضمن نطاق هذا القرار.
3 سنوات بـ150 ألف دولار، و5 سنوات بـ200 ألف دولار
رسم القرار درجتين واضحتين، وتُحتسب المبالغ بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بأي عملة أجنبية أخرى:
| الحد الأدنى للاستثمار | مدة إذن الإقامة | مدة الاحتفاظ بالاستثمار |
|---|---|---|
| 150,000 دولار أمريكي | 3 سنوات | سنة ونصف على الأقل |
| 200,000 دولار أمريكي | 5 سنوات | سنتان ونصف على الأقل |
يُعدّ شرط الاحتفاظ بالاستثمار الركيزة الجوهرية في هذا القرار: يجب أن يظل المبلغ في الحساب أو الصندوق أو المنظومة المحددة طوال ما لا يقل عن نصف مدة إذن الإقامة. فإن سُحبت الوديعة، أو بِيعت وحدات الصندوق، أو أُنهي الاشتراك في التقاعد الخاص قبل انقضاء هذه المدة، انتفى الأساس القانوني للإذن. لذا ينبغي للمستثمر التحقق من أن شروط الاستحقاق والسحب المبكر في عقد البنك أو شركة الوساطة متوافقة مع هذا الشرط.
يشمل الإذن أفراد الأسرة أيضاً
لا يقتصر الإذن على المستثمر وحده؛ إذ يحق كذلك لزوجه أو زوجته الأجنبية، وأبنائه القاصرين أو المعالين — سواء كانوا أبناء المستثمر أو الزوج/الزوجة — الحصول على إذن إقامة بموجب هذا القرار. وهذا يُيسّر على الأسر الراغبة في الاستقرار في ألانيا مع أطفالهم تجنّب إجراءات تأسيس مسوّغات إقامة منفصلة لكل فرد.
ماذا عن مسار إذن الإقامة عبر شراء العقار؟
لا يتضمن القرار الجديد شراء العقار أو المسكن مباشرةً ضمن الأدوات المقبولة. غير أن هذا لا يعني إلغاء المسار القائم؛ فـإذن الإقامة المستند إلى تملّك العقار لا يزال قائماً بشروطه المنصوص عليها في قانون رقم 6458 وتعليماته التنفيذية، وإن كان ينطوي على متطلبات إضافية كتقرير التقييم العقاري، وسند الملكية (الطابو)، وقيود الأحياء المغلقة أمام التملك الأجنبي.
هذا التمييز ذو أهمية خاصة في ألانيا. فالأجانب الراغبون في الحصول على إذن إقامة عبر شراء عقار باتوا أمام بديل مالي أكثر مرونة يستحق الدراسة. ففي مسار العقار يظل سند الملكية (الطابو) أصلاً ثابتاً في ملكية المستثمر، بينما في المسار الجديد يمكن استرداد المبلغ بعد انقضاء مدة الاحتفاظ. والاختيار بين المسارين يتوقف على الميزانية الشخصية، ومدة الإقامة المخطط لها، وما إذا كان المستثمر يفكر مستقبلاً في طلب الحصول على الجنسية التركية.
هل يُتيح هذا الإذن الحصول على الجنسية التركية؟
لا. يستثني القرار صراحةً أذون الإقامة الصادرة بموجبه من نطاق الجنسية الاستثنائية عن طريق الاستثمار المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 (TVK). فـطلب الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية يستلزم مبالغ واشتراطات استثمارية أعلى من تلك الواردة في هذا القرار. بمعنى آخر، لا يُشكّل إذن الإقامة المبني على استثمار 150,000 أو 200,000 دولار وحده أساساً كافياً لطلب الجنسية.
كيف تتم عملية التقديم؟
على الرغم من دخول القرار حيز التنفيذ، لم تُحدَّد إجراءات التطبيق بعد. ستضع وزارة الداخلية الإجراءات والأسس التفصيلية للتقديم. وحتى صدور هذه التعليمات، تبقى غير محسومة: المستندات المطلوبة، وآلية إثبات الاستثمار، وشروط تجديد الإذن.
في غضون ذلك، ثمة نقاط جوهرية على الأجنبي الراغب في الاستثمار مراعاتها:
- الإقدام على الاستثمار قبل صدور التعليمات التنفيذية قد يُفضي إلى عدم توافق الوثائق أو الآليات مع الاشتراطات اللاحقة.
- يجب التأكد من توافق شروط الاستحقاق والسحب في عقد البنك أو شركة الوساطة مع مدة الاحتفاظ المقررة (نصف مدة الإذن).
- سيُحدد ما إذا كانت الاشتراطات العامة للإقامة — كجواز السفر، والتأمين الصحي، وتسجيل العنوان — مطلوبة أيضاً، وذلك حين تصدر التعليمات التنفيذية.
- قد تستلزم الوثائق المتعلقة بالزوج والأبناء — كعقد الزواج وشهادات الميلاد — التصديق بأبوستيل والترجمة المعتمدة.
في حال رفض الطلب
تخضع الطلبات المقدمة بموجب هذا المسار الجديد لقواعد القانون الإداري العام. فإذا رُفض الطلب أو أُلغي الإذن الممنوح، تظل الطرق المتاحة مفتوحة: الاعتراض الإداري ثم الدعوى القضائية بطلب الإلغاء. ومراعاة المواعيد المحددة لرفع هذه الدعاوى قد تكون حاسمة في الحفاظ على الوضع القانوني للأجنبي في تركيا.
تقييم عام لأجانب ألانيا
تأتي ألانيا في مقدمة المدن التركية من حيث كثافة الأجانب المقيمين بإذن إقامة، وكان غالبيتهم يعتمدون حتى الآن على إقامة الإقامة السياحية أو تملّك العقار. يقدم القرار الجديد خياراً مختلفاً، لا سيما لمن يرغبون في قضاء سنوات تقاعدهم في ألانيا دون تجميد أموالهم في عقار. بيد أنه لا يمكن رسم خريطة طريق قاطعة قبل صدور التعليمات التنفيذية؛ لذا ينبغي متابعة إعلانات وزارة الداخلية وإدارة الهجرة (Göç İdaresi) عن كثب.
هذه المقالة للإرشاد العام فحسب ولا تُغني عن الاستشارة القانونية. يجب الرجوع إلى النصوص القانونية النافذة والإعلانات الرسمية للبت في أي وضع بعينه.
الأسئلة الشائعة
إجابات أسئلتكم تجدونها هنا
- الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك (يتحقق منها BDDK)
- أدوات الدين الحكومي (وزارة الخزانة والمالية)
- وحدات صناديق الاستثمار العقاري GYF (هيئة SPK)
- وحدات صناديق رأس المال الاستثماري GSYF (هيئة SPK)
- اشتراكات التقاعد الخاص BES (هيئة SEDDK)