تصريح تأجير الوحدات السكنية لأغراض سياحية: الإلغاء عند عدم تصحيح النواقص خلال 30 يومًا
دخل تعديل اللائحة التنظيمية الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية حيّز التنفيذ في 27 أكتوبر 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية العدد 33413 بتاريخ ذاته. بموجب هذا التعديل، إذا تبيّن وجود نواقص أو مستندات غير مستوفاة أو تغييرات في البيانات والوثائق المتعلقة بـتصريح تأجير الوحدة السكنية لأغراض سياحية، يُمنح صاحب التصريح مهلة 30 يومًا لتصحيح الوضع؛ فإن انقضت المهلة دون تصحيح، يُلغى التصريح. ويمسّ هذا التعديل مباشرةً شريحة واسعة من مالكي الشقق وفلل وريزيدانس ألانيا ممن يؤجّرون وحداتهم موسميًا أو يوميًا.
ما الجديد الذي جاء به تعديل 27 أكتوبر 2026؟
يُعيد التعديل صياغة الفقرة الرابعة من المادة 12 من “اللائحة التنظيمية لتنظيم أنشطة تأجير الوحدات السكنية لأغراض سياحية” الصادرة في 28 ديسمبر 2023. ووفق ما أُعلن، تسري القاعدة الجديدة في الحالتين التاليتين:
- وجود نواقص أو مستندات غير مستوفاة ضمن وثائق التصريح،
- اكتشاف تغييرات لاحقة في البيانات والوثائق التي صدر التصريح على أساسها.
ففي كلتا الحالتين تُمنح المهلة البالغة 30 يومًا، وإن لم يُصحَّح النقص خلالها، يُلغى تصريح تأجير الوحدة السكنية لأغراض سياحية. ويتولى وزير الثقافة والسياحة تنفيذ أحكام اللائحة.
وتكتسب عبارة “تغييرات في البيانات والوثائق” أهمية بالغة في التطبيق العملي؛ إذ قد تشمل بيع الوحدة السكنية أو تغيّر مالكها أو تغيّر ملاك الطوابق في المبنى أو انتهاء صلاحية المستندات المقدَّمة عند التقديم. ولذا ينبغي الحرص على إبقاء الملف محدَّثًا حتى بعد استصدار التصريح.
من يلتزم باستخراج تصريح التأجير السياحي؟
يُشكّل القانون رقم 7464 المتعلق بتأجير الوحدات السكنية لأغراض سياحية وتعديل بعض القوانين الأساسَ التشريعي لهذا الملف؛ وقد أقرّه البرلمان التركي في أكتوبر 2023 وبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير 2024. ويُعرّف القانون تأجير الوحدة السكنية لمدة لا تتجاوز 100 يوم للمستخدمين بوصفه “تأجيرًا لأغراض سياحية”، أما الإيجارات التي تتخطى 100 يومًا دفعةً واحدة فتقع خارج نطاق هذا القانون وتخضع للأحكام العامة لعقود الإيجار.
وبحسب المادة الثالثة من القانون، يجب استخراج التصريح قبل إبرام عقد الإيجار السياحي. وتختص وزارة الثقافة والسياحة بمنح التصريح، وقد تفوّض هذه الصلاحية إلى الولايات. وتُقدَّم الطلبات حصريًا عبر بوابة e-Devlet (البوابة الإلكترونية للحكومة التركية)، ولا تُقبل الطلبات الورقية.
الشروط الأساسية للتصريح
- قرار ملاك الطوابق (ملكية طابقية): في المباني الخاضعة لنظام الملكية الطابقية، يُشترط تقديم قرار موقَّع بالإجماع من جميع الملاك. وفي المجمعات السكنية يُطبَّق هذا الشرط على المبنى المحدد الذي تقع فيه الوحدة المؤجَّرة فحسب.
- حد الـ25%: في المباني التي تضم أكثر من ثلاث وحدات مستقلة، لا يجوز إصدار تصاريح باسم المؤجِّر ذاته لأكثر من 25% من وحدات المبنى.
- اللوحة التعريفية: يجب تعليق اللوحة التي تحدد الوزارة مواصفاتها على مدخل الوحدة السكنية.
- الإبلاغ عن الهوية: تُطبَّق على الوحدات الحاملة للتصريح أحكام قانون الإبلاغ عن الهوية رقم 1774، ويتحمّل صاحب التصريح المسؤولية عن الإبلاغ.
- حظر تأجير الغرف منفردةً: لا يجوز تأجير غرف الوحدة بعقود منفصلة لأشخاص مختلفين.
ويتضمن القانون استثناءً للوحدات السكنية عالية الجودة، إذ لا يُشترط لها الحصول على إجماع الملاك أو الالتزام بحد الـ25%؛ غير أن تطبيق هذا الاستثناء يتوقف على تقييم مستقل لطبيعة كل وحدة على حدة.
ما الذي ينتظر أصحاب العقارات في ألانيا؟
تتشكّل نسبة كبيرة من الوحدات السكنية المؤجَّرة سياحيًا في ألانيا من شقق يمتلكها مواطنون أجانب. والمالك الأجنبي الراغب في تأجير وحدته خلال موسم الصيف ملزَم بالامتثال لذات اشتراطات التصريح والوثائق. وتستلزم اللائحة من المتقدمين الأجانب تقديم صورة عن جواز السفر ورقم الهوية الأجنبية أو الرقم الضريبي.
ومع التعديل الجديد، تبرز جملة من النقاط الجوهرية التي ينبغي لأصحاب التصاريح مراعاتها:
- متابعة إشعارات بوابة e-Devlet ومراسلات الوزارة بانتظام؛ إذ إن فات إشعار النقص انقضت مهلة الـ30 يومًا دون استثمار.
- عند بيع الوحدة أو تغيُّر ملكيتها، يجب مراجعة وضع التصريح فورًا، وتقديم طلب تصريح جديد باسم المالك الجديد.
- الحرص على تحديث وثائق قرار الملاك وسجل الملكية باستمرار.
- يُتيح النص الأصلي للائحة إجراء تفتيش على الوحدات خلال 30 يومًا من إصدار التصريح وعلى فترات لا تقل عن سنتين بعد ذلك؛ وأي نقص يُكتشف خلال التفتيش قد يُطلق آلية الـ30 يومًا من جديد.
ولا بد من التمييز بين التأجير السياحي والإيجار السكني طويل الأمد؛ فالإيجارات التي تتخطى 100 يومًا تخضع للأحكام العامة، وتترتب عليها إجراءات مختلفة كـتسجيل عقد الإيجار عبر e-Devlet.
العقوبات المترتبة على التأجير دون تصريح
إلغاء التصريح يعني عدم جواز مواصلة تأجير الوحدة لأغراض سياحية. وإن استمر التأجير رغم الإلغاء، طُبِّقت الغرامات المالية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 7464. وكانت الغرامات المقررة في النص الأصلي للقانون على النحو الآتي:
| الحالة | الغرامة وفق النص الأصلي للقانون |
|---|---|
| التأجير دون تصريح | 100,000 ليرة تركية (ما يعادل نحو 2,010 دولارًا أمريكيًا / 1,797 يورو — يتغير وفق سعر الصرف الحالي) مع منح مهلة 15 يومًا لكل وحدة |
| عدم الحصول على التصريح خلال 15 يومًا | 500,000 ليرة تركية مع منح مهلة 15 يومًا إضافية |
| الاستمرار في المخالفة | 1,000,000 ليرة تركية |
| عدم تعليق اللوحة التعريفية | 100,000 ليرة تركية، ثم 500,000 ليرة بعد 15 يومًا |
| عدم تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة | 50,000 ليرة تركية |
تُحدَّث هذه الغرامات المالية في بداية كل سنة تقويمية وفق معدل إعادة التقييم، استنادًا إلى المادة 17 الفقرة السابعة من قانون الجرائم الإدارية الخفيفة رقم 5326. لذا ينبغي التحقق من المبالغ المحدَّثة المعمول بها في السنة التي تُطبَّق فيها الغرامة.
وثمة تطور آخر في هذا الشأن؛ إذ جرى قبول مقترح قانون في لجنة البرلمان التركي يُلزم منصات الإيجار الرقمية الأجنبية بالتحقق من أرقام التصاريح وإدراجها في إعلاناتها. فإن أُقرَّ القانون، سيغدو نشر إعلانات الوحدات المُلغاة تصاريحها على هذه المنصات أمرًا عسيرًا.
سبل الطعن في قرار الإلغاء
إلغاء تصريح التأجير السياحي قرارٌ إداري بامتياز. إن رأى صاحب التصريح أن قرار الإلغاء جاء مخالفًا للقانون، جاز له رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية في غضون 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك استنادًا إلى المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577 (İYUK م.7). أما الغرامات المالية الإدارية فتخضع لمسارات طعن ومواعيد مستقلة ينبغي تقييمها بصورة منفصلة. وفي كلتا الحالتين، يجب توثيق تاريخ إشعار النقص ومضمونه والإجراءات المتخذة خلال مهلة الـ30 يومًا توثيقًا كاملًا.
هذه المقالة للتوعية العامة فحسب ولا تُغني عن الاستشارة القانونية. يُستحسن الرجوع إلى النصوص التشريعية المحدَّثة والإعلانات الرسمية في ضوء كل حالة على حدة.
الأسئلة الشائعة
إجابات أسئلتكم تجدونها هنا
