معدل إعادة التقييم 2027: كم سترتفع الرسوم والغرامات والضرائب؟
مع صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر 2026 عن هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) في 3 نوفمبر 2026، بلغ معدل إعادة التقييم لعام 2027 نسبة 27.83%. يحدد هذا المعدل مقدار الزيادة التي ستطرأ ابتداءً من 1 يناير 2027 على عشرات المدفوعات المقررة بأرقام ثابتة بالليرة التركية، كرسوم جوازات السفر ورخص القيادة، وغرامات المرور، ورسوم تسجيل الأجهزة (IMEI)، والرسوم القضائية الثابتة، ورسوم إذن الإقامة. في هذا المقال نستعرض الأساس القانوني لهذا المعدل، والمدفوعات التي تتأثر به، وتلك التي لا تتأثر، وأبرز ما يعني المقيمين والأجانب في ألانيا.
ما هو معدل إعادة التقييم 2027 وكيف يُحسَب؟
يُنظَّم معدل إعادة التقييم في الفقرة (ب) من المادة 298 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 (Vergi Usul Kanunu – VUK). يستند المعدل إلى متوسط التغير السنوي في مؤشر أسعار المنتجين المحليين (Yİ-ÜFE) مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق وفقاً لبيانات أكتوبر، أي أنه لا يعتمد على تضخم أسعار المستهلك بل على المتوسط الاثني عشر شهراً لأسعار المنتجين. وقد بلغ متوسط ارتفاع Yİ-ÜFE لاثني عشر شهراً وفق بيانات أكتوبر 2026 نسبةَ 27.83%، وهو ما أشارت إليه وكالة الأناضول في تقريرها عن التضخم. وكان المعدل المطبق عام 2026 يبلغ 25.49%.
لا يصبح المعدل رسمياً إلا بعد إعلانه بموجب منشور عام (Genel Tebliğ) يصدر عن وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية. أما التعرفات المحدّثة للرسوم والضرائب والغرامات فتُعلَن عادةً بمناشير منفصلة تصدر في ديسمبر. وبما أن بعض القوانين تمنح رئيس الجمهورية صلاحية تحديد نسب مختلفة لبنود بعينها، فإن الأرقام الواردة أدناه هي قيم محسوبة؛ والأرقام النهائية ستُحدَّد بتلك المناشير.
ما المدفوعات التي سترتفع بنسبة 27.83%؟
يُطبَّق معدل إعادة التقييم على البنود المحددة في القوانين بمبالغ ثابتة بالليرة التركية (مقطوعة). وأبرزها:
- الرسوم الثابتة في جداول قانون الرسوم (Harçlar Kanunu): رسوم جوازات السفر، ورخص القيادة، وسند السفر إلى الخارج، وكاتب العدل (النوتر)، والبنود الثابتة في رسوم سند الملكية (الطابو) والرسوم القضائية، ورسوم إذن الإقامة للأجانب،
- الغرامات الإدارية بموجب قانون المخالفات رقم 5326 (Kabahatler Kanunu)، ومنها غرامات المرور،
- مبالغ ضريبة المركبات الآلية ورسوم تسجيل IMEI للهواتف المحمولة،
- حدود الإعفاء وحدود الإقرار في ضريبة الدخل،
- الحدود المالية للإثبات بالكتابة والاستئناف والنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية (HMK).
أمثلة على المبالغ: 2026 مقابل 2027
بعض المبالغ المتداولة في وسائل الإعلام المحسوبة بنسبة 27.83%:
| البند | مبلغ 2026 | المبلغ المحسوب لعام 2027 |
|---|---|---|
| رسوم جواز السفر (سنة واحدة) | 4,103.10 ليرة (نحو 82 دولاراً — يتغير وفق سعر الصرف) | 5,244.90 ليرة |
| رسوم سند السفر إلى الخارج | 1,250 ليرة | نحو 1,598 ليرة |
| رسوم تسجيل IMEI | 54,257.90 ليرة (نحو 1,082 دولاراً — يتغير وفق سعر الصرف) | 69,357.80 ليرة |
| غرامة تجاوز الإشارة الحمراء | 5,000 ليرة | نحو 6,391 ليرة |
على صعيد ضريبة الدخل، يُتوقع أن يرتفع سقف الإعفاء لدخل إيجار الشقق السكنية عام 2027 إلى 74,141 ليرة، وأن يبلغ إعفاء مكاسب رأس المال من بيع العقارات قبل مرور خمس سنوات 191,745 ليرة. وستُحسَم هذه المبالغ بمجرد صدور المنشور الرسمي.
غرامات المرور في عهد جديد
بموجب الفقرة السابعة من المادة 17 من قانون المخالفات رقم 5326 (Kabahatler Kanunu m.17/7)، تُرفع الغرامات الإدارية في مطلع كل سنة ميلادية بمعدل إعادة التقييم المعلَن لتلك السنة، ولا يُؤخذ في الاعتبار الجزء العشري من المبلغ المحسوب. وعليه، ستبلغ غرامة تجاوز الإشارة الحمراء عام 2027 نحو 6,391 ليرة، وغرامة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بالدرجة القصوى نحو 31,957 ليرة، وغرامة القيادة المتهورة (المقص) نحو 178,962 ليرة.
سؤال شائع في الواقع العملي: هل تُدفع المخالفة المحررة في ديسمبر وفق تعرفة العام الجديد؟ القاعدة أن الغرامة تُحدَّد بالمبلغ المعمول به يوم وقوع المخالفة؛ فالمخالفة المحررة في 31 ديسمبر 2026 تُسوَّى وفق تعرفة 2026، وتلك المحررة في 1 يناير 2027 تُسوَّى وفق تعرفة 2027. ولا يزال معمولاً بخصم الربع لمن يسدد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. وإن كنت تعتزم الاعتراض على مخالفة مرورية، فاعلم أن مهلة الاعتراض خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، وتُرفع الشكوى أمام قاضي الصلح الجنائي (sulh ceza hâkimliği).
لا تقتصر مخالفات المرور على الغرامة المالية؛ إذ تُدرس بصورة منفصلة في حالات كقيادة السيارة دون رخصة مسألة التقصير والتعويض عند وقوع الحادث. فارتفاع الغرامة المالية لا يغير نطاق المسؤولية القانونية.
ما الذي لا يتأثر بهذا المعدل؟
معدل إعادة التقييم ليس معدل الزيادة لكل مدفوعاتك. إليك أبرز الالتباسات الشائعة:
- زيادة الإيجار: الحد القانوني الأقصى لزيادة إيجارات الشقق السكنية مرتبط بالمادة 344 من قانون الالتزامات التركي (TBK m.344) ويستند إلى متوسط مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) لاثني عشر شهراً، لا إلى معدل إعادة التقييم. وبلغ معدل زيادة الإيجار المطبَّق على العقود المجددة في نوفمبر 2026 نسبةَ 31.23%.
- الرسوم النسبية: نسبة رسوم سند الملكية (الطابو) البالغة عشرين بالألف على كل من المشتري والبائع لا تتغير، وكذلك نسب الرسوم النسبية في التقاضي. ما يتغير هو البنود الثابتة والحد الأدنى لتلك الرسوم.
- أتعاب المحاماة: بدل أتعاب المحاماة المقضي به على الطرف الخاسر يُحدَّد وفق تعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة التي أعدّتها نقابة المحامين الأتراك والتي دخلت حيز التطبيق في 3 نوفمبر 2026، وليس بمعدل إعادة التقييم.
أبرز ما يعني المقيمين والأجانب في ألانيا
بالنسبة للجالية الأجنبية الكبيرة في ألانيا، تبقى رسوم إذن الإقامة (الإقامة) من أبرز البنود المؤثرة. إذ تُدرَج رسوم إذن الإقامة ورسوم إصدار البطاقة في جداول قانون الرسوم (Harçlar Kanunu) بمبالغ ثابتة، ومن المتوقع أن تُعلَن المبالغ المحدَّثة لعام 2027 بالتعرفات التي ستصدر مع نهاية العام؛ وسيوضح كل جدول المبالغ الدقيقة وفق الجنسية. وقد يؤثر تاريخ تقديم طلب تجديد إذن الإقامة المنتهي قريباً في تحديد أي سنة تُطبَّق على تسوية الرسوم. أما الإقامة المرتكزة على تملّك العقار، فإن شرط القيمة والتكاليف المرتبطة بسند الملكية (الطابو) في إطار بيع العقارات للأجانب تُشكّل بنوداً محورية في حساب التكلفة الإجمالية.
بالنسبة للسياح المستأجرين للسيارات طوال موسم الصيف والعمال الموسميين، فإن ارتفاع غرامات المرور يؤثر مباشرةً على بنود الرجوع بالغرامات الواردة في عقود تأجير السيارات. كما تخضع الغرامات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 7464 المتعلق بتأجير المساكن السياحية للقاعدة ذاتها وتُحدَّث سنوياً بهذا المعدل.
الرسوم القضائية والحدود المالية
ستشهد عام 2027 زيادةً في البنود الثابتة كرسوم تقديم الدعوى والرسوم الثابتة على الأحكام والقرارات. وتُحدَّث أيضاً وفق معدل إعادة التقييم الحدودُ المالية للإثبات بالكتابة وحدود الاستئناف والنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية (HMK). يعني ذلك أن الحد الفاصل الذي يقرر ما إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف سيرتفع بدوره اعتباراً من 1 يناير 2027. والحد المعتمد عند الطعن في الأحكام هو الحد الساري وقت صدور الحكم، لذا ينبغي التحقق بعناية من تاريخ الأحكام الصادرة قرب نهاية العام.
متى تصبح هذه المبالغ رسمية؟
يُنتظر إعلان المعدل في الجريدة الرسمية ونشر التعرفات المحدَّثة للرسوم والضرائب والغرامات بمناشير رسمية خلال نوفمبر وديسمبر. وتدخل المبالغ الجديدة حيز التطبيق في 1 يناير 2027. ومن المفيد عملياً التخطيط المسبق لمواعيد سداد الرسوم وتقديم الطلبات خلال هذه الفترة، إذ قد يُفضي فارق التاريخ إلى اختلاف ملموس في التكلفة. ولإعادة التحقق من الأرقام النهائية، يُرجع إلى الإعلانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الإيرادات (Gelir İdaresi Başkanlığı) والجهات المختصة.
هذا المقال للإعلام العام فحسب ولا يُغني عن الاستشارة القانونية. يُرجى الرجوع إلى أحدث التشريعات والإعلانات الرسمية في ما يخص حالتك الخاصة.
الأسئلة الشائعة
إجابات أسئلتكم تجدونها هنا
